معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه                                                  

آیت الله خامنه ای دامت برکاته                                                                             

 در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟  

پاسخ
این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
 سؤال
 درصورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟ 
پاسخ

اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
 سؤال 
سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟  
پاسخ

سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
 سؤال

بانكها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى‏دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده‏گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد .

آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاته

مسأله 2420 . پولهايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى تواند در آن تصرّف كند .

مسأله 2421 .  سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى ( از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن ) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك به عنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است .

مسأله 2422 . آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد .

مسأله 2423 . اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست .

آیت الله وحید خراسانی دامت برکاته

بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غیر اسلامى.

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ . بانكهاى شخصى ۲ . بانكهاى دولتى ۳ . بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود.

و اظهر این است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود، جایز است، هرچند احوط آن است كه در گرفتن پول از این دو قسم و تصرّف در آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.

مسأله ۲۸۴۹ . وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فایده شده باشد، ربا و حرام است، ولى مى توان به راه هایى از ابتلاى به ربا پرهیز كرد، مانند این كه وام گیرنده، كالایى را از بانك یا وكیل او به نسبت معینى، مثلا ده یا بیست درصد، گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى به او قرض دهد و یا این كه كالایى را به بانك یا وكیل او به كمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى قرض دهد.

همچنین در وام دادن به بانك مى توان از این راه استفاده كرد، به این كه مثلا بانك كالایى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا كالایى را به كمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط كند مبلغى را تا مدّت معینى آن شخص به بانك قرض دهد، این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق مى شود.

مسأله ۲۸۵۰ . در مسأله قبل گذشت، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد، ربا و حرام است و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود، به نحو سپرده ثابت باشد ـ یعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینى نمى تواند از پول خود استفاده نماید ـ یا به نحو حساب در گردش باشد ـ كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند ـ ولى چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب كار نداند، ـ اگرچه بانك به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جایز است.

مسأله ۲۸۵۱ . بانكهاى غیر اسلامى، كه سرمایه آن از كفّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها، بدون اشكال جایز است و سپردن پول به این بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد و همچنین مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.

آیت الله سیستانی دامت برکاته 

بانكها در كشورهاى اسلامى بر سه گونه هستند :
۱ . خصوصى : كه سرمايه‏اش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايه گذار تشكيل مى‏شود .
۲ . دولتى : كه سرمايه‏اش از اموال دولتى است .
۳ .  مشترك : كه از سرمايه دولت و بخش خصوصى، تشكيل مى‏شود .
مسأله ۱ . قرض كردن از بانكهاى خصوصى، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصى به اين شكل قرض كند، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاى به شرط حرام است .
براى رهايى از ربا ، راه‏هايى ذكر شده است مانند :
۱ . قرض گيرنده فرضاً كالايى را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعى آن مى‏خرد و يا كالايى را به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مى‏فروشد و ضمن معامله شرط مى‏كند كه بانك مبلغى را كه مورد توافق طرفين است براى مدّت معيّنى به او قرض دهد. در چنين حالتى مى‏گويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست .
ليكن اين مسأله خالى از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است .
همين مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جارى است .
و مانند آن است اگر كسى در يك معامله محاباتى ـ فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن ـ شرط كند كه در اداى دين به او مهلت دهد .
۲ . قرض را تبديل به بيع بكنند، مانند آنكه بانك مبلغ معينى، مثلاً هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيه دو ماهه بفروشد.
اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوى نيست، ليكن صحت بيع محل اشكال است، البته مانعى ندارد كه بانك مبلغى را مثلاً هزار تومان به صورت نسيه به ارز ديگرى مانند دينار بفروشد و قيمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دويست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جايز است به جاى ارز مذكور تومان پرداخت شود كه در اين صورت اداى دين از جنس ديگر خواهد بود و با رضايت طرفين اشكالى ندارد.

آیت الله صافی گلپایگانی دامت برکاته

سؤال  

جايزه‌هايي‌كه بانك به صاحبان حساب قرض‌الحسنه مي‎دهد، چه صورتي دارد؟

پاسخ

اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شركت در قرعه كشي نكرده باشند، اشكال ندارد؛ هر چند انگيزه شخص از افتتاح حساب، شركت در قرعه كشي باشد . 

سؤال

 آيا قرضي راكه بانك براي استفاده خاصي به اشخاص مي‎دهد، جايز است شخص در امر ديگري مصرف كند؟

پاسخ

خير، جايز نيست. 

سؤال

پولي مربوط به ديگري درحساب بانكي من بود، جايزه بانكي به من تعلق گرفت. آيا جايزه را بايد تقسيم كنيم؟

پاسخ

جايزه‎اي كه بانك مي‎دهد مربوط به صاحب حساب است، هر چند موجودي دفترچه مربوط به ديگري باشد. 

سؤال

براي سپرده ثابت بانك‎ها سود روز شمار مي‎دهند، آيا اين ربا نيست؟

پاسخ

اگر سپرده گذار، بانك را وكيل كند كه با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدي از سود آن را به سپرده گذار بدهد و بقيه را به عنوان حق وكالت بردارد ـ همان گونه كه در قانون بانكداري بدون ربا آمده است ـ اشكال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زياده، قرض به بانك بدهد، ربا و حرام است. 

سؤال

چرا با وجود حرام بودن ربا، بانك‎هاي كشور ما وام ربوي مي‎دهند و اسمش را قرض الحسنه مي‎گذارند؟

پاسخ

گر بانك‎ها مطابق قانون بانكداري بدون ربا عمل كنند، وام آن‎ها ربوي نمي‎شود؛ لكن متأسفانه برخي از مسئولان بانك‎ها بدون توجه به قانون، عمل مي‎كنند و مشتريان نيز آگاهي به مسائل شرعي وام ندارند، در نتيجه وام آن‎ها ربوي و حرام مي‎گردد.

سؤال

 گذاشتن پول در مؤسسات پولي و اعتباري كه سود مي‎دهند، چگونه است؟

پاسخ

اگر پول را بر مبناي يكي از عقود شرعي مثل مضاربه و مشاركت و... در اختيار مؤسسه مي‎گذارند، با رعايت شرايط شرعي معامله، گرفتن سود اشكال ندارد. همچنين است اگر مؤسسه را وكيل كنند كه با سپرده ايشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتي از سود را به عنوان حق الوكاله بردارد و بقيه را به سپرده گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به مؤسسه، قرض مي‎دهد، ربا و حرام است .

سؤال

بعضي از صندوق‎هاي قرض الحسنه مي‎گويند: در صورتي وام مي‎دهيم كه مثلا 6 ماه يا يك سال در نزد ما سپرده داشته باشيد، آيا اين شرط صحيح است؟

پاسخ

اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از شش ماه باشد، حكم ربا دارد.